الرأي نيوز - كتب ماجد القرعان


ثمانية عشر عاما مضت على انشاء جامعة الطفيلة التقنية الذي جاء بارادة ملكية سامية لتسهم في تنمية المحافظة التي تُعد من اشد محافظات المملكة في تنامي حجم البطالة وندرة المشاريع التنموية المستدامة وطردا لسكانها والتي انفردت بتخصصات في اغلبها تقنية ... لكن الواقع يقول انها ما زالت تراوح مكانها لعوامل عديدة اهمها الموارد المالية .

 

وعلى سبيل المثال فانها تنفرد بين الجامعات الحكومية انها  الأقل حصة في توزيع القبولات وكذلك الدراسة وفق البرنامج الموازي  ولا نذيع سرا هنا ان علاوة الموازي لغالبية العاملين فيها تتراوح ما بين دينار وخمسة دنانير شهريا  فيما علاوة رئيسها 14 دينارا والسبب قلة عدد الطلبة الذي يدرسون فيها وفق هذا البرنامج  والذين لا يزيد عددهم عن 30 طالبا في حين ان علاوة الموازي في اغلب الجامعات الحكومية لا تقل عن مبلغ مئة دينار للموظف الواحد وتصل الى أكثر من  400 دينار لرؤساء بعض الجامعات .

 

وبلغة الأرقام بلغت حصتها من الدعم الحكومي العام الماضي  نحو 6.7 مليون دينار منها نحو 3.7 مليون دينار مستحقات الجامعة على صندوق الطالب لعام 2023 ومبلغ 860 الف دينار لتسديد سلفة لصالح وزارة المالية ونحو مبلغ 2.140 مليون دينار دعم نقدي مباشر لكن ما  وصلها من هذا الدعم كان بحدود ثلاثة ملايين دينار .

 

مجمل مديونيتها تبلغ نحو  23 مليون دينار منها نحو 7  ملاين دينار لصالح الضمان الإجتماعي والباقي لأحد البنوك فيما بلغت خدمة الدين نحو 650 الف دينار سنويا .

 

واقع الحال ان رئيسها ومجلس امنائها يواجهون صعوبات بالغة لتوفير رواتب العاملين وتحسينها لتكون بمستوى ما يتقاضاه زملائهم الذين  يعملون في باقي الجامعات الحكومية ....

 

  ادارة الجامعة ليس أمامها سوى ان تلتزم بنظامها لكن المعضلة المالية تبقى العقبة الرئيسية للنهوض بالجامعة أكاديميا ووظيفيا فكيف بها ان تفعل ذلك ولا بواكي لها لتشخيص أوجاعها وايجاد الحلول الموضوعية لتخرج من أزماتها  بإعتبارها انشئت لتسهم في تنمية المحافظة .